يادداشت سردبير٬ شماره ٢٢٧
جمهورى اسلامى و "پارلمانتاريسم"
سياوش دانشور

اظهارات خامنه اى راجع به تغيير قانون اساسى و حذف پست رياست جمهورى مباحث مختلفى را دامن زده است. خامنه اى جوهر اين اقدام را با تغيير "نظام رياستى" توجيه کرده است. اما در اپوزيسيون و بويژه نيروهاى ملى اسلامى عمدتا اين اقدام را نقشه اى حکومتى براى حذف "رکن جمهوريت نظام" و يکدست کردن قدرت در دست خامنه اى و حتى بازگشت به مدل نظام سلطنتى تلقى کرده اند. جايگاه سياسى واقعى اين تلاش حکومت چيست؟ بحث "جمهوريت نظام" اپوزيسيون ملى اسلامى و بحث "حذف نظام رياستى" خامنه اى چه اشتراکاتى دارد؟ اصولا پارلمانتاريسم بعنوان يک مدل حکومتى٬ عليرغم انتقاد کمونيستى کارگرى ما به اين چهارچوب٬ در ايران محلى از اعراب دارد؟

جنگ قدرت يا جنگ بقا؟
اعلام اوليه اين سياست توسط خامنه اى٬ که مثل هميشه با تائيد و تمجيد سران ديگر حکومت از تريبونهاى مختلف منجر شد٬ اگرچه رگه هائى از تشديد کنترل و يکپارچه کردن قدرت سياسى در ايران را در خود دارد اما اساسا اين جنبه نقطه عزيمت اين سياست نيست. خامنه اى چه به اعتبار همان قانون اساسى ارتجاع اسلامى و چه به اعتبار قدرت مالى و امنيتى و نظامى٬ همواره بر بخشهاى ديگر حکومت کنترل داشته و هيچ سياست حکومتى بدون موافقت او پيش نرفته است. اصطکاکهاى درون حکومتى تا آنجا به قلمرو قوانين مربوط است٬ نهايتا توسط نهادهاى حکومت طورى تنظيم و بفرجام رسيده است که نظر خامنه اى را تامين کند. خامنه اى براى کنار زدن مهره هاى مهم حکومتى و جناح هاى برپا دارنده جمهورى اسلامى در سه دهه گذشته با مشکلات بسيار جدى روبرو نشده است. چون نه رقبا و باندهاى حکومتى اهل ويران کردن نظام اسلامى شان بودند و نه برخلاف اعادهاى کاذب شان مردم در کنار آنها قرار داشته اند. بعيد ميدانم خاتمى و موسوى و ديگران در خلوت خودشان اين توهم را داشته باشند که مردمى که در فرصتهاى موسوم به "انتخابات" با استفاده از شکاف بالائى ها بيرون ريختند٬ در جنگ جناح هاى حکومتى کنار آنها خواهند بود و يا خواهند ماند. هم خامنه اى و هم جناح هاى مغضوب حکومتى بر واقعيت ضديت مردم با حکومت اسلامى اشراف دارند.

لذا اگرچه جنگ قدرت سياسى و اقتصادى از وجوه درگيرى در بالاى حکومت است٬ اما همين فاکتورها نتيجه و يا گوشه اى از يک هدف بزرگتر يعنى بقاى حکومت اسلامى است. در جنگ بقاى نظام منحوس اسلامى٬ تبديل کردن سياست خود به سياست رسمى در دفاع از کل نظام٬ يک رکن اساسى است و بدون آن شکست حتمى است. به اين اعتبار خامنه اى در پس اين طرح دنبال بستن روزنه هائى است که بطور موسمى تناقضات نظام اسلامى را آشکار ميکند و جلو ميراند٬ و حاصل آن مستقل از تمايل جناح ها٬ تشديد روياروئى مردم با کل حکومت اسلامى است. براى خامنه اى کنار زدن باندى وردست و يا به زير کنترل در آوردن آن و يا حذف فيزيکى عناصر مهم آن٬ اگرچه مشکل ساز بوده اما غير ممکن نبوده است. نفس ديناميزم جنگ بقاى حکومت٬ جناح هاى متفرقه نظام اسلامى را به اين سمت پيش برده است. اين جنگ تاکنون مراحل مختلفى را از سر گذرانده و تشديد هم خواهد شد. خامنه اى از جانب حکومتيها و ابواب جمعى نظام اسلامى احساس کم قدرتى و يا بى قدرتى نميکند٬ بلکه او اساسا از جانب مردم و جامعه چنين خطرى را قويا لمس ميکند. خطرى که بويژه با رويدادهاى منطقه سهمگين تر از هر زمانى پايه هاى حکومت را ميلرزاند و به سهم خود به تشديد جنگ درون حکومتى برسر اتخاذ سياستها و شيوه هاى رفع خطر از نظام اسلامى منجر شده است. خامنه اى و مشاورانش تلاش دارند کشتى نظامشان را در اين درياى متلاطم روى آب نگهدارند. اين طرحى برسر جنگ بقا است و نه برسر جنگ قدرت درون حکومتى.

اپوزيسيون مهربانتر از مادر
خامنه اى معضل واقعى حکومت اسلامى را در زرورق "حذف نظام رياستى" عرضه ميکند و اپوزيسيون ملى اسلامى اين طرح را با بحث "حذف رکن جمهوريت نظام" توضيح ميدهد. هر دو٬ عليرغم موقعيت هاى مختلف٬ دل در منافع نظام اسلامى دارند. موضع خامنه اى مشخص تر است چرا که براى او فرقى نميکند رئيس جمهور از طريق يک انتخابات قلابى "انتخاب" شود و يا توسط مجلس ارتجاع اسلامى "انتخاب" شود. در هر حالتى چه انتخاب شونده ها و چه انتخاب کنندگان اساسا دست به سينه هاى "آقا" هستند. در اين ميان نفس برگزارى مضحکه انتخابات و "شرکت" و "راى" مردم٬ تشريفاتى براى مصارف سياسى داخلى و بين المللى است. و گرنه چه کسى نميداند مکانيزم کانديد شدن براى رياست جمهورى و يا تکيه زدن بر صندلى مجلس ارتجاع اسلامى چيست و خامنه اى و تمايلات و سياست او چه نقشى در آن دارد؟

اما آنها که هنوز براى "حذف رکن جمهوريت نظام" يقه پاره ميکنند٬ نيز با خامنه اى درد مشترک دارند. آنها نظام اسلامى را عليرغم هر نق زدن خانوادگى نهايتا نظامى منتخب مردم و داراى مشروعيت ميدانند. براى اين طيف جمهورى اسلامى تعديل شده٬ ولى فقيه قانونيزه و مشروطه٬ باز بودن بساط چند روزنامه مرتجع جناح هاى حکومتى٬ و "اجراى کامل قانون اساسى" آرمانى است. تمام مباحثى که حول "پارلمان" و "دمکراسى" و "ليبراليسم" و "وحدت ملى" و "آشتى ملى" و غيره از مجارى تبليغات اين طيف بيرون مى آيد٬ عناوينى براى بخورد دادن زهر جمهورى اسلامى به مردم است. کسى که با هر تبئينى ميخواهد اين نظام بماند و هنوز برسر مناسبات و وظايف ارکان نظام خطبه ميخواند٬ منتقد درون حکومتى اين نظام است٬ و يا اگر هم اپوزيسيون زورکى است٬ چيزى بيشتر از اين چهارچوب نميخواهد. اين اپوزيسيون پرو رژيم که همواره نقش "دايه مهربانتر از مادر" را براى ارتجاع اسلامى بازى ميکند٬ راسا در حفظ همين ساختار ذينفع است. براى تغييراتى تدريجى و بيربط به منافع مردم در درون همين حکومت و با حفظ اساس و پايه هاى آن تلاش ميکند. يک معضل جانبى اين اپوزيسيون نيز کور شدن افق جست و خيز سياسى در کنار جناح هاى موئتلف درون حکومتى است. فکر ميکنند ديگر امکانى براى "شرکت در انتخابات"٬ امکانى براى دميدن در شيپور ناهنجار دمکراسى اسلامى٬ امکانى براى حفظ حکومتى که بدون آن هويت سياسى و جنبشى شان زير سوال است٬ باقى نميماند. اگر خامنه اى در اين مسير بقاى نظام را جستجو ميکند٬ اين اپوزيسيون برعکس خامنه اى٬ در اين مسير سرنگونى نظام اسلامى را ميبيند. افقش بيش از پيش کور ميشود و به همين دليل به تمجيد ارکان ارتجاع اسلامى تحت عنوان دفاع از "رکن جمهوريت نظام" نشسته است.

اسلام و پارلمانتاريسم
اين شايد طنز تاريخ است که در شرايطى که پارلمان و سيستم پارلمانى در مهد آن مورد تهاجم جنبش ضد سرمايه دارى است٬ در اپوزيسيون کشورهاى اسلام زده مانند ايران هنوز تمجيد ميشود. ما بعنوان کمونيست کارگرى و مارکسيست ديدگاهمان در قبال نظم پارلمانى بعنوان ديکتاتورى سرمايه مشخص است. زمانى که دنيا پشت سر دمکراسى رژه ميرفت٬ کمونيسم کارگرى و مشخص تر منصور حکمت٬ دمکراسى را بعنوان چهارچوبى براى اعمال ديکتاتورى سرمايه عميقا نقد کرد و امروز اين نقدها در خيابانهاى اروپا و آمريکاى دمکرات با جنبش هاى توده اى جارى است.

ولى به هر حال سيستم پارلمانى نهايتا براى يک کمونيست متعهد به هر ذره آزادى عمل مردم بر ديکتاتورهاى خشن ارجحيت دارد. در همين چهارچوب ايران هيچوقت پارلمان به معنى ابتر کلمه هم نداشته است. در جامعه اى که احزاب سياسى ممنوع اند٬ اختناق کامل برقرار است٬ زنان تحت آپارتايد اسلامى زندگى ميکنند٬ زندگى کردن جرم است و حتى آب بازى جوانان سرکوب ميشود٬ حرف زدن از "نظام پارلمانى" مسخره است. کسانى که جمع شدن تعدادى آدمکش از صد فيلتر گذشته و دستچين را در سالنى مجلل با مناصب رئيس مجلس و نماينده٬ پارلمان مينامند٬ دارند تلقى و افق محدود شان را از همان دمکراسى و پارلمان مورد ادعايشان بيان ميکنند. نظام پارلمانى در ايران يک توهم است. در دنياى امروز پارلمان جاى لابى و اعمال قوانين بنفع حکومت کنندگان واقعى يعنى سرمايه داران است. در ايران اسلام زده که همه چيز با چماق اختناق و الله و اکبر و امام زمان "مستحب" ميشود٬ و آخرين الگوهاى ديکتاتورى را در ميان مدلهاى ديکتاتورى سرمايه بدست داده است٬ حرف زدن از نظام پارلمانى با حفظ حکومت دفاع از جمهورى اسلامى است. پارلمانتاريسم اسلامى اگر بيشتر از جامعه مدنى اسلامى مسخره و بى محتوا نباشد کمتر نيست.

تحرکات حکومتى اساسا برسر اينست که چگونه نظام اسلامى را از سونامى جنبش توده اى ضد کاپيتاليستى و سرنگونه خواهانه و انقلابى مصون دارند. از موضع طبقه کارگر و مردمى که نفعى در حفظ حتى يکروز اين نظام ندارند٬ اين تلاشهاى ارتجاعى پس زده ميشود. بى توجهى مردم به اين تبليغات خود بهترين بيان کننده تمايلات واقعى مردم و ميزان هشيارى سياسى در جامعه است. مردم ميخواهند به حکومت خامنه ايها و کل نظام اسلامى پايان دهند. مردم ديده اند که همسرنوشت هايشان در چهار گوشه جهان براى آزادى و دفاع از حرمت خود چه مسيرى را ميروند. اپوزيسيون اسلام زده و بورژوائى ايران اما هنوز اندر خم يک کوچه است. يخ پارلمانتارليسم اسلامى در ايران نميگيرد٬ اين يکى از اسلاف خود بسيار قلابى تر و مهجوتر است. حکومت اسلامى بايد برود!

٢ نوامبر ٢٠١١